أعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، أن اللجنة المكلفة من مركزية فتح أنهت حواراتها مع مختلف الفصائل وعدد من الشخصيات المستقلة بخصوص تشكيل حكومة فصائلية.
وأكد الفتياني حرص «فتح» بإجراء المشاورات مع كل الفصائل رغم إدراكها لمواقف بعض الفصائل، مشيراً إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة انطلاقاً من مواقفها السابقة بعدم المشاركة في أي حكومة فلسطينية، كما أعلنت الجبهة الديمقراطية أيضاً عدم مشاركتها. وأشار إلى أن حزبي الشعب و«فدا» عادا لقواعدهما التنظيمية ومكاتبهما ولجانهما المركزية لاتخاذ الموقف النهائي حول المشاركة في الحكومة المقبلة.
من جهته، أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال د.رامي الحمدالله، أن حكومته أفسحت المجال أمام مشاورات تشكيل حكومة فصائلية جديدة تقود المرحلة المقبلة للضغط تجاه إنهاء الانقسام.

الإعلان عن انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية

استشهد فلسطيني متأثراً بجروحه في قطاع غزّة وأصيب آخرون، وفيما صادق الاحتلال على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي «تلفريك» في القدس، قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة رئيس الوزراء رامي الحمدالله ووكلّف حكومته تسير الأعمال.
وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنّ شاباً فلسطينياً استشهد، أمس، متأثراً بجراح أصيب بها بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال قبل أيام.
وقال أشرف القدرة في بيان: «استشهد المواطن سمير غازي النباهين «47 عاماً»، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بقنبلة غاز أطلقها جنود الاحتلال وإصابته مباشرة في وجهه في مسيرات العودة الجمعة الماضية شرق مخيم البريج».
إلى ذلك، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال، أمس، في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وفق ما أعلن القدرة. وقال القدرة إنّ مزارعاً أصيب بعيار ناري في الرقبة من قبل قوات الاحتلال، أثناء عمله في تسوية أرضه غرب بيت لاهيا، واصفاً حالته بالخطيرة جداً، كما أصيب مواطنان بالرصاص خلال مواجهات اندلعت بين متظاهرين والاحتلال خلال المسير البحري، وهو ضمن احتجاجات «مسيرات العودة».
استيطان
في الأثناء، صادق الاحتلال على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي «تلفريك» بطول 1.4 كم في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. ويربط المخطط جبل الزيتون بساحة البراق. ومنحت ما تسمى «لجنة البنى التحتية» أهالي المدينة 60 يوماً للاعتراض. ويجري الترويج للمشروع بتشجيع وزارة السياحة الإسرائيلية، وهيئة تطوير القدس، حيث سيتم وفقاً للخطة، بناء ثلاث محطات للتلفريك. وقالت صحيفة هارتس إن الهدف من المشروع هو تعميق السيطرة الإسرائيلية على حوض البلدة القديمة، وتعزيز مشاريع جمعية إلعاد الاستيطانية التي تعمل على تهويد حي سلوان.
استقالة 
سياسياً، قدّم رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، أمس، استقالته إلى الرئيس محمود عباس، في حين بدأت مشاورات بين فصائل منظمة التحرير لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة يغلب عليها الطابع السياسي، في محاولة للخروج من الوضع الفلسطيني الراهن. وقال الحمدالله، إنّ الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وعلى الفور، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن عباس وافق على استقالة حكومة الوفاق، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
1.2
ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، الدول والجهات المانحة توفير تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل الخدمات الأساسية الحيوية للوكالة والمساعدات المنقذة للحياة لحوالي 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقال المفوّض العام للوكالة، بيير كراينبول، أمس، إن المبلغ هو المطلوب للحفاظ على عمليات «أونروا» عند نفس المستوى في العام 2018. وواجهت الوكالة الأممية، أزمة كبيرة في العام الماضي فيما يتعلق بتمويل عملياتها لمساعدة الفلسطينيين، بعد خفض أكبر مانحي الوكالة لمساهمته بما يصل إلى 300 مليون دولار.
تراجع 
أعلن رئيس البرازيل بالوكالة هاميلون موراو، أن الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ما يظهر موقفاً رسمياً ملتبساً حيال هذا الملف.
وصرح موراو للصحافيين إثر لقائه الدبلوماسي الفلسطيني: «الرد الذي أدليت به أمامهم هو باسم الدولة، في الوقت الراهن، لا تفكر الدولة البرازيلية في أي نقل للسفارة». وكان الرئيس بولسونارو أعلن في نوفمبر، غداة انتخابه، أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية إلى القدس.

إسرائيل تصادق على مخطّط استيطاني

شهيد وجرحى برصاص الاحتلال في غزة

target1710175774407945876.jpg

كشف رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله أن أعضاء المجلس التشريعي أصبحوا الآن متقاعدين بحكم القانون وأن رواتبهم قد توقفت وأنه يتم التعامل معهم ضمن القانون كمتقاعدين يحصلون على 80 في المئة من الراتب وذلك بعد أيام على قرار المحكمة الدستورية حلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية في غضون ستة أشهر.
وكان أعضاء من المجلس التشريعي المنحل بقرار المحكمة الدستورية قد قرروا عقد مؤتمر صحفي أمام مقر التشريعي أمس في رام الله، إلا أن الأمن الفلسطيني تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية منع عقد المؤتمر.
من جانبه قال اللواء عدنان الضميري رداً على محاولة كتلة حماس عقد جلسات تشريعي، إن قرار المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي قرار قضائي، وبالتالي لم يعد هناك أعضاء تشريعي، بل هم أعضاء سابقون في المجلس، وهذا مؤتمر غير قانوني.
وكانت قد انتشرت قوى الأمن الفلسطينية، صباح أمس، في محيط مقر المجلس التشريعي في رام الله، بعد حديث عن نية رئيس المجلس التشريعي المنحل د.عزيز دويك عقد مؤتمر لرئيس وأعضاء المجلس المُنحل من كتلة حماس البرلمانية.

تأكيد

الحمدالله: جميع نواب التشريعي أحيلوا للتقاعد

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، د. رامي الحمدالله أمس أن العلاقات الفلسطينية- الأردنية، تعيش حالة ازدهار وفي أوجها، مشيراً إلى أن العلاقة ما بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مهمة. 
واستقبل الحمدالله، في مكتبه برام الله، محافظ البنك المركزي الأردني، د.زياد فريز، والوفد المرافق مجدداً تأكيده على عمق العلاقات الأخوية، التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني، مشدداً على استمرار التنسيق والتشاور بين القيادتين، وعلى رأسهما أبو مازن، والملك عبدالله الثاني، بما يصب في مصلحة الشعبين، ويعمل على تمتين التعاون المشترك في مختلف المجالات.

رامي الحمد الله: العلاقات  مع الأردن في أوجّها

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، أمس، الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين. وثمّن الحمدالله، لدى لقائه في رام الله قناصل وسفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، الدعمَ الأوروبي المتواصل لفلسطين على المستويات كافة.
كما أشاد بتصويت البرلمان الأوروبي ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، إضافة إلى تبني البرلمان، قراراً يدعو لتقديم مساعدة أوروبية إضافية للأونروا بقيمة 22 مليون يورو.
واطلع الحمدالله ممثلي الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والتوسع الاستيطاني في الضفة والقدس، الذي كان آخره الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة (معالي أدوميم) وبناء وحدات جديدة في قلب الخليل.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وطالبه بدعم المشاريع في المناطق المسماة «ج». كما دعا إلى دعم المستشفيات في القدس، والتدخل العاجل للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها باقتطاع مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية.

لقاء

الحمدالله يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، أمس، الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين.

وجه مجلس الوزراء الفلسطيني انتقادات حادة غير مباشرة إلى نظام الدوحة، إثر قرار قطر تقديم مساعدات لغزة عبر إسرائيل، رافضاً الصفقات المشبوهة المبرمة بين قطر وإسرائيل، وعدها التفافًا على الشرعية.
وقال المجلس، في ختام جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، إن «تنفيذ المشاريع التنموية وكل ما من شأنه التخفيف من معاناة شعبنا في غزة يجب أن يمر من خلال الحكومة أو بالتنسيق معها».
ونقلت وكالة «العين الاخبارية» عن مسؤول فلسطيني قوله إن قطر قررت مؤخراً تقديم مساعدات لغزة عبر إسرائيل ملتفة بذلك على السلطة الفلسطينية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن هذه المساعدات بدأت أمس بالوصول إلى غزة على شكل شاحنات نفط من شركات إسرائيلية.
وقامت قطر بدفع أموال للشركات الإسرائيلية التي بدورها سلمت النفط إلى الأمم المتحدة في غزة، لكن رد مجلس الوزراء الفلسطيني جاء سريعاً بإعلان «رفضه المطلق لجميع المشاريع المشبوهة، والحديث عن الحلول المرحلية وخلق أجسام موازية ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، وذلك حفاظاً على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مشروعنا الوطني».
ودعا المجلس «جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، إلى بذل جهود صادقة ومن دون تأخير لتجاوز كل الصعاب، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة اللحمة للوطن ومؤسساته».
وأعرب المجلس عن «بالغ استنكاره ورفضه المطلق، لمحاولات حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، ولحملة التضليل والافتراءات المزعومة التي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع».
وقال المجلس إن «الحكومة ورغم ما وضع أمامها من عراقيل، سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، ورغم حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، إلّا أنها تواصل تحمّل مسؤولياتها كافة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية فيه».
كما نقلت «العين الإخبارية» عن مسؤول فلسطيني كبير «قلنا للقطريين إننا نرحب بأي مساعدات يقدمونها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال السلطة الفلسطينية باعتبارها الجسم الشرعي الوحيد». وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: «فوجئنا بقيام قطر بالالتفاف على السلطة الفلسطينية بقرارها تقديم مساعدات من خلال إسرائيل».
وتابع المسؤول: «في الاجتماعات معهم (القطريين) يتحدثون معنا بلسان معسول، ويقولون إنهم لا يعترفون إلا بشرعية السلطة الفلسطينية، ولكنهم عمليًا يقومون بعكس ذلك تماماً».

الحكومة اعتبرتها التفافاً على الشرعية

إدانة فلسطينية لصفقات قطر المشبوهة مع إسرائيل

target7113550556590576366.jpg

تعهدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله، بسداد العجز الناجم عن وقف التمويل الأميركي لمستشفيات القدس المحتلة.وقال رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمدالله، إنه بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس، ستقوم الحكومة بسداد العجز الناجم عن وقف التمويل الأميركي لمستشفيات القدس، كما ستقوم بمسؤولياتها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية والطارئة، لافتاً إلى أنه رغم انخفاض الدعم الخارجي 70%، إلا أن الحكومة قادرة على تدبير حاجات الشعب، وأنها لن تقايض الثوابت الوطنية بالمال السياسي.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح مهرجان العنب الفلسطيني، أمس، «نلتقي ونحن نخوض مواجهة شرسة مع الابتزاز والانحياز الأميركي المطلق للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، ورغم ذلك لن نتنازل عن ثوابتنا الوطنية».

السلطة تتعهد بسداد عجز التمويل الأميركي لمستشفيات القدس

تعهدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله، بسداد العجز الناجم عن وقف التمويل الأميركي لمستشفيات القدس المحتلة.وقال رئيس

قررت حكومة الاحتلال توسيع حي قيد الإنشاء في مستوطنة «بيت إيل» المجاورة لمدينة رام الله، ليشمل بناء 650 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة عوضاً عن 296 وحدة تمت المصادقة عليها في وقت سابق.
ويأتي بناء الحي الاستيطاني الجديد، بزعم «تعويض» تمنحه الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بعد إخلاء حي «أولبانا» في عام 2012 وحي «دارينوف» في عام 2015، غير القانونيين في المستوطنة.
وأوضحت وسائل إعلام الاحتلال، أن إجراءات التخطيط التي تعمل عليها ما يسمى بـ«الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع أن يبدأ البناء قريباً.
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إن مخطط توسعة الحي الاستيطاني الذي لم يقم بعد جاء بقرار من المجلس الاستيطاني في «بيت إيل» ووزارة الإسكان، وأكدت أنه تم المصادقة على القرار الأسبوع الماضي.
وأوضحت الصحيفة، أن إقامة الحي الاستيطاني الجديد والذي من المقرر أن يضم 650 وحدة سكنية، يرفع من الكثافة السكانية للمستوطنين في المنطقة بنسبة 65 بالمئة.
في السياق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، عقب صلاة العيد، في مقر الرئاسة برام الله، إن الفلسطينيين يعوّلون على جهود مصر لإفشال مخططات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأكد أن صفقة العصر لن تمر، والأولويات لمقاومتها ألا نسمح بفصل القطاع عن الضفة الغربية، وأن الحل الأمثل لإزالة الاحتلال ورفع الحصار هو الوحدة الوطنية.
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني، دعوته لحركة حماس للالتزام بمبادرة الرئيس محمود عباس، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة.
وأشار إلى جاهزية الحكومة للقيام بكل مسؤولياتها في القطاع عبر توحيد أجهزة الدولة والقضاء والمؤسسات الأمنية.
وتابع: «عندما نتحدث عن التمكين، فإننا نتحدث عن الأراضي وعودة الموظفين القدامى والسيطرة الفعلية على المعابر، سيكون هذا ردنا على محاولات الإدارة الأميركية والاحتلال لفصل غزة عن الضفة الغربية».
واعتبر الحمد الله اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، بداية لتطبيق صفقة العصر، التي تسعى الولايات المتحدة لتطبيقها بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وشدد على أن السلطة الفلسطينية تعوّل على الشعب في قطاع غزة لإفشال المخطط الأميركي الإسرائيلي بفصل القطاع عن الضفة.
ووجه الحمد الله، رسائل متعددة لحماس، مشيراً إلى أن البحث عن ممر مائي من غزة عبر قبرص أو العريش ليس الحل، بل التعويل الأساسي على الوحدة الوطنية الفورية، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف: «ونحن نعوّل على الإخوة المصريين ونثق بهم لإفشال هذه المخططات التي تهدف لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، كان لدينا ميناء ومطار في القطاع، والآن نبحث عن ممر مائي، هذا تقزيم للمشروع الوطني الفلسطيني بل هو قضاء عليه».

الحمدالله: نعوّل على مصر لإفشال مخطط فصل غزة

650 وحدة استيطانية جديدة قرب رام الله

target8277335690132907206.jpg

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، دول العالم إلى «اتخاذ إجراءات رادعة ومنسقة لحماية أبناء شعبنا المدنيين العُزل من بطش الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان» في وقت أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، معبر بيت حانون، الوحيد المخصص للأشخاص.
وناشد الحمدالله، في تصريحات أمس، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأمم المتحدة، بمنظماتها وهيئاتها المتخصصة، بذل جهودها لضمان إعمال المبادئ التي عليها يقوم عملها الهام، بتوفير الحماية للمتطوعين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي في مخيمات اللجوء في الشتات، وفي الأرض المحتلة، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش نحو 80% من سكانه على نوع من أنواع المساعدات الدولية.
وشدد الحمدالله على أهمية تكثيف وزيادة الدعم الدولي المقدم «للأونروا»، لضمان استمراريتها في تقديم خدماتها لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة، فهي بالنسبة لهم شريان الحياة، وأحد أشكال المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل تجاه قضية فلسطين ولاجئيها.
في الأثناء، تسلمت وزارة الخارجية والمغتربين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين والذي صدر تنفيذاً لقرار الجمعية العامة 10/‏‏‏‏‏‏20 الذي طلبت فيه دولة فلسطين من الأمين العام أن يقدم تقريراً خطياً يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أن يشمل توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية.
وشددت الخارجية على أهمية تحمل دول المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولياتهم، في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جغرافية واحدة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده.
في السياق، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، معبر بيت حانون، الوحيد المخصص للأشخاص وذلك على خلفية وقوع مواجهات وتظاهرات عند السياج العنصري الفاصل في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي.
وجاءت التطورات الأخيرة رغم المحاولات التي يقوم بها مسؤولون من مصر والأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة المحاصر.ولم توضح الناطقة باسم الوحدة الإسرائيلية، التي يطلق عليها «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق» إلى متى سيستمر إغلاق المعبر.
في الأثناء، عادت كافة الفصائل الفلسطينية الى قطاع غزة، بعد مباحثات في القاهرة بشأن التهدئة والمصالحة، بعد تعلق المفاوضات بشكل مؤقت بسبب إجازة الأضحى، كما عاد عبر معبر رفح جميع العالقين الفلسطينيين بالجانب المصري، وجاري ادخال اكثر من 100 شاحنة تحميل سلعا متنوعة.
إلى ذلك،تظاهر المئات من سكان مناطق غلاف غزة ضد حكومة الاحتلال مطالبين إياها بالتوصل إلى تسوية بعيدة الأمد مع قطاع غزة.وذكرت القناة الثانية العبرية أن مئات المتظاهرين من سكان الغلاف تظاهروا الليلة قبل الماضية ، ورفعوا شعارات تدلل على استحالة تحملهم للواقع الراهن في الغلاف.
زيارة مسؤول
وصل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ، أمس، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لبولتون منذ توليه منصبه مستشاراً للأمن القومي الأميركي مايو الماضي.
والتقى بولتون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وركزت مباحثاتهما على ملفات إيران وسوريا وغزة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن السبب الرئيس لزيارة بولتون يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وقضايا تخص الأمن الإسرائيلي، وهو ما يتعلق بالخروج الإيراني من سوريا.

إسرائيل تتعنت وتغلق معبر بيت حانون الحدودي

فلسطين تطلب حماية دولية من بطش الاحتلال

target5035796803442563978.jpg

أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، أمس، أنّ المساعدات المالية للسلطة تراجع بشكل كبير. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن الحمدالله قوله:«إننا أحوج ما يكون إلى تعظيم قدراتنا ومواردنا الذاتية، واستنهاض قطاعاتنا وتعزيز فرص الاستثمار بعد انخفاض المساعدات، بفعل هيمنة إسرائيل على مصادرنا وقرصنتها على أموالنا، ومحاولتها إضعاف اقتصادنا الوطني».
وأضاف أنه لا يمكن لأية قرارات، مهما كان شكلها أو مصدرها، أن تعطي شرعية للاحتلال أو الاستيطان الإسرائيلي، وسنكثّف حراكنا القانونيّ والدبلوماسي لتفعيل آليات الحماية الدولية لشعبنا ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، مشيراً إلى أنّ الشعب الفلسطيني سيواصل التفافه حول الرئيس محمود عباس في مواقفه الصلبة الشجاعة لرفض كل المؤامرات والإملاءات التي تفرض علينا، وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن.
على صعيد متصل، حذرت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، أمس، من تبعات توقف خدمات التعليم التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما وصفته الوزارة بالكارثة.

بيان

الحمدالله: المساعدات المالية للسلطة تراجعت بشكل كبير

أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، أمس، أنّ المساعدات المالية للسلطة تراجع بشكل كبير. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن الحمدالله قوله:«إننا أحوج ما يكون إلى تعظيم قدراتنا ومواردنا الذاتية،

استعادت مصر دورها المحوري في تثبيت المصالحة الفلسطينية وجمع حركتي فتح حماس خلال الأيام الماضية، وذلك بدعوة حركة حماس إلى مصر والاجتماع مع المخابرات المصرية وطرح نقاط عدة على الحركة، وتسلم الرد، وتقديمه للرئيس محمود عباس، بانتظار الرد من حركة فتح على المقترحات.
وتوقفت المصالحة الأخيرة التي تعثرت منذ 13 مارس الماضي بعد تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، وتعثر ملف تمكين الحكومة، وهو الأمر الذي رفضته حركة حماس، بدون اتفاق موسع على أن يكون على مبدأ الشراكة، لكن الحكومة المصرية قدمت هذه المرة مقترحات أقرب للطرفين بالقبول.
ودعت الحكومة المصرية حركتي فتح وحماس لزيارة القاهرة، لتجاوز العقبات والخلافات بين الحركتين، بعد نقل ملف فلسطين أخيراً الى اللواء احمد عبد الخالق بدلاً من اللواء سامح كامل، الذي أدار الملف خلال الفترة الماضية.
ويبدو أن جهاز المخابرات المصرية يريد البدء بخطوات عملية في المرحلة المقبلة، يتم من خلالها إنجاز بعض الملفات التي جرى تأجيل حلها خلال الأشهر الماضية، والمقترنة جميعها بملف التمكين.
وتكمن هذه القضايا المرتبطة بالتمكين في ملف استيعاب ملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس بعد عام 2007، واعتمادهم بشكل كامل في وظائف السلطة الفلسطينية، وكذلك تحويل أموال الجباية من غزة إلى خزينة السلطة.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، إن الحديث عن رؤية مصرية جديدة لحل عقبة التمكين الحكومي في قطاع غزة لتجاوز الانقسام، تأتي نتيجة لتوفر أرضية سياسية مشتركة الآن بين فتح وحماس والأشقاء في مصر، لاستئناف ملف المصالحة.
وأوضح العوض، إن الأرضية السياسية تبدو واضحة من خلال الرفض السياسي المشترك لـ«صفقة القرن»، خاصة بعد الموقف الأخير الذي قابلت به مصر المبعوث الأميركي للمنطقة جاريد كوشنر، برفضها القاطع للصفقة.
وشدد على أن الإشارات الإيجابية للأشقاء في مصر، تدلل على وجود خريطة طريق لديهم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 12 أكتوبر 2017، وذلك بالانطلاق من النقطة التي توقفت عندها، قبل تفجير موكب رئيس الوزراء.
وفي السياق، قال القيادي في حركة فتح د. عبدالله عبدالله، إن المباحثات المصرية مع حماس بخصوص ملف المصالحة، تشير إلى أن الأمور اكثر جدية وإيجابية، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، متأملاً أن تسير الأمور بسلاسة، وان ينتهي هذا الملف المدمر.
وبين أن اجتماعاً لمركزية فتح سيعقد للاجتماع لتقرير مباحثات القاهرة مع حماس بخصوص المصالحة، وسيتم إبلاغ القاهرة بنتائج الاجتماع، والإعلان عن الموقف الرسمي.
إلى ذلك، قال القيادي في حماس يحيى موسى، إن موقف حركته يتطابق مع الموقف المصري الإيجابي بشأن إتمام المصالحة، وان المحطة الرئيسية في المصالحة تبقى في موقف السلطة، والرئيس محمود عباس شخصياً، مضيفاً:«نحن نقدم كل ما نستطيع لتجاوز العقبات».
المحلل السياسي رامي مهدواي، يرى أن مصر هي الحاضنة للقضية الفلسطينية، حتى وان مرت بمد وجزر بعض الأوقات، ولكن القضية الأهم الآن مواجهة ما يسمى بصفقة القرن، وبالتالي عملية رص الصفوف في مواجهة ما يمكن طرحه في صفقة القرن سواء بالقبول او الرفض.
وأضاف إن «هناك ضغوطاً اكثر هذه المرة على كل الأطراف، لأن مصلحة حماس الآن في هذا الوقت تقديم كرت جديد على الطاولة، وخصوصاً ضمن التغييرات الدولية السريعة».
وأكد أن السلطة ممثلة بحركة فتح ستقدم أوراقاً جديدة أيضاً في كيفية إدارة الواقع الإنساني بغزة، والنظر للقضية ليس كملف إنساني فقط بل استعادة قطاع غزة، فالجميع لديه مصالح الآن بالتقدم خطوة إلى الأمام.

تقارير  «البيان»

مصر تستعيد دورها المحوري في المصالحة الفلسطينية

استعادت مصر دورها المحوري في تثبيت المصالحة الفلسطينية وجمع حركتي فتح حماس خلال الأيام الماضية، وذلك بدعوة حركة حماس إلى مصر والاجتماع مع المخابرات المصرية وطرح نقاط عدة على الحركة،

لربما هي «نكبة» في مفهومها السياسي أفرزت ما بعدها من تداعيات جسام شكلت نكبة إنسانية لا تزال آثارها الدامية باقية حتى الآن. كابد قطاع غزّة أحد عشر عاماً عجافاً من انقلاب حماس ولم يزل، لقد بدأت الحكاية بطمع سياسي نفذ وفق أبجديات مشبوهة صنعت من السلاح قوة غير شرعية أطاحت بالنظام الشرعي والمؤسساتي في القطاع لتجعل فلسطين ما بين ليلة وضحاها بحكومتين واحدة في الضفة وأخرى انقلابية، كما يسمها البعض من منظور قانوني تتولى زمام الأمور في غزّة.
في 25 يناير 2006 اكتسحت حماس النصيب الأكبر في انتخابات المجلس التشريعي، ليكون ثمن هذا النصر الانتخابي هزيمة ساحقة في النسيج السياسي والاجتماعي والاقتصادي لأهالي غزة، لتشكّل بعد ثلاثة شهور حكومة بمعزل عن وجود لحركة فتح ولفصائل سياسية أخرى.
لم يكن المشروع الانقلابي وليد لحظة بل جملة من التكتيكات والدعم جعلت منه أمراً واقعاً عبر دعم مالي ولوجيستي تصدرت قطر فيه المقام الأول بتقديمها السلاح لعناصر الحركة لدعم انقلابها على السلطة الشرعية في يونيو 2007 لتودي هذه الأحداث بمقتل أكثر من ألف فلسطيني معظمهم من أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فضلاً عن عشرات حالات البتر.
وتجري محاولات منذ ذلك الحين وحتى اليوم لردم هذه الهوّة من تاريخ الشعب ما بين مبادرات مصرية وغيرها، كان آخرها المبادرة المصرية التي كان من المتوقع على أثرها تمكين حكومة الوفاق الفلسطيني القيام بكافة مهامها في غزة، وتم الاتفاق بين الطرفين على استلام الحكومة الفلسطينية كافة معابر غزة وانتقال إدارة معبر رفح إلى الرئاسة الفلسطينية، وتسوية كافة القضايا الأمنية، لكن تعنّت الحركة حال دون إتمام المصالحة، وجعل من طي صفحة الانقلاب محض حلم، عبر قيام مجموعات بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج أثناء زيارتهما الأخيرة إلى القطاع.
انشقاق مجتمعي
لقد خلق الانقلاب حالة من الانشقاق المجتمعي والأسري بين أفراد الأسرة الواحدة، إذ يقول دكتور علم الاجتماع عاطف أبو مطر: «إننا اليوم كفلسطينين نأسف لما آلت عليه الأوضاع الفلسطينية منذ قيام الانقلابيين بالتعدي على الشرعية الفلسطينية، ما سبب شرخاً عميقاً في منظومة العلاقات الاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة، وجعل من العائلات منقسمة بين حماس وفتح»، مضيفاً: «بالتأكيد عدد من الأسباب أدت للتردي السياسي والاقتصادي في قطاع غزة، لكن يبقى انقلاب حماس الدموي هو العامل الأبرز والأهم في إضعاف هيكلية القضية الفلسطينية والمشروع الفلسطيني برمته، ولن تطوى صفحة الانقلاب إلا بتراجع حركة حماس عن هيمنتها على القطاع».
عانى مواطنو القطاع من ويلات من حصار فرضته إسرائيل على حماس، وبلغت نسبة الفقر أكثر من 53 في المئة وفق آخر إحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني، فضلاً عن معاناة عشرات الآلاف من الخريجين من انعدام فرص العمل، وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من عشرين ساعة يومياً وشح في الأدوية والمستلزمات الطبية في المشافي، وتلوّث المياه.
طي انقسام
ويؤكّد الباحث السياسي د. أحمد وادي، أنّه قد آن الأوان لذهاب حركة حماس لانتخابات تشريعية يكون فيها قرار صناديق الاقتراع هو القرار الأول، مشيراً إلى أنّ الانتخابات هي الحل الذي يمكن من خلاله طي صفحة الانقسام وإنهاء مصطلح ما يعرف بحكومتين واحدة في غزة وأخرى في الضفة. وأوضح وادي أنّ المشهد اليوم لا يحتمل إلّا يداً واحدة وقراراً واحداً وقضية واحدة، ما يستوجب على الجميع التكاتف ونبذ كل الخلافات والتوحد أمام غطرسة الاحتلال والمشاريع التصفوية للقضيّة الفلسطينية.
فرض منطق القوة والسلاح نفسه على منطق القانون وشرعيته، فيما تتاح الخيارات في كل حدث سياسي وتظهر النوايا، إلّا أنّ خيار الانقلابيين هذه المرة كان خسارة، دفع ثمنها الشعب والقضية بأكملها.

الانقلاب لايزال جاثماً على صدر غزّة

لربما هي «نكبة» في مفهومها السياسي أفرزت ما بعدها من تداعيات جسام شكلت نكبة إنسانية لا تزال آثارها الدامية باقية حتى الآن. كابد قطاع غزّة أحد عشر عاماً عجافاً من انقلاب حماس ولم يزل،

جدّد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، مطالبة حماس بتمكين وتسليم حكومة الوفاق، كافة المسؤوليات والصلاحيات دون تأخير أو تجزئة، وتجنيب الشعب المزيد من ويلات الانقسام. 
ودعا الحمدالله لضرورة الالتفاف حول المواقف الصلبة للرئيس محمود عباس، فقد استطاعت فلسطين، وهي تحت الاحتلال أن ترفض الإملاءات الأميركية، وأن تؤكد أهدافها وثوابتها الوطنية التي من أجل تحقيقها يضحي شعبنا الصامد.
وأكد أن إحلال السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، هو مصلحة كافة الأطراف ومفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأضاف: «لقد كان لزاماً على القيادة الفلسطينية التصدي لمحاولات ضرب شرعيتها وتبديد حقوق شعبنا، فانعقد المجلس الوطني، ليحمي المشروع الوطني، ويفعل أطر وهياكل منظمة التحرير».

دعوة

الحمدالله: على «حماس» تجنيب الفلسطينيين ويلات الانقسام

جدّد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، مطالبة حماس بتمكين وتسليم حكومة الوفاق، كافة المسؤوليات والصلاحيات دون تأخير

حمل رئيس الوزراء الفلسط​يني رامي الحمد الله، باسم القيادة الفلسطينية، ​الحكومة الإسرائيلية​ المسؤولية الكاملة عن «استمرار انتهاكات المستوطنين وتهديدهم لحياة ​الشعب الفلسطيني​ وعبثهم بمقدراته ومقدساته وأماكن عبادته، بسبب عدم ملاحقتها لمرتكبي مثل هذه الأعمال في السابق»، مشدداً على أن «ذلك يظهر استهتار إسرائيل بكل القيم والأعراف والقوانين الإنسانية بل والدينية أيضا».
ولفت الحمد الله، في تصريح له «أنني قد حذرت القيادة وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ ونحذر من أن مواصلة إسرائيل استهدافها لمساجد فلسطين وكنائسها، وتوسعها الاستيطاني، ومحاولاتها في تهويد ​القدس​ وطمس معالمها، إنما يجر المنطقة برمتها إلى دوامة من العنف وإلى صراع دينى لا تحمد عقباه».

تصريح

الحمدالله يحمّل إسرائيل مسؤولية انتهاكات المستوطنين

.jpg

حمل رئيس الوزراء الفلسط​يني رامي الحمد الله، باسم القيادة الفلسطينية، ​الحكومة الإسرائيلية​ المسؤولية الكاملة عن «استمرار انتهاكات المستوطنين وتهديدهم لحياة ​الشعب الفلسطيني..

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، أن جميع أعضاء ومؤسسات الحكومة منفتحة ومفتوحة أمام الرقابة والمساءلة، قائلاً: «ننظر باهتمام كبير إلى كل ما من شأنه تصويب وتطوير أداء المؤسسات العمومية ومن يمثلونها».
وأضاف الحمدالله: «إن الظروف الاستثنائية التي في غمارها نبني وطننا، تستدعي أن تخضع بنى ومؤسسات دولتنا جميعها للرقابة، وأن تطبق أيضاً جهات الرقابة على نفسها قبل غيرها، مبادئ النزاهة والشفافية، وأن تلتزم بدورها في مكافحة الفساد ومنع حصوله، كما يجب على كافة المؤسسات الرقابية أن تتوخى الدقة والمسؤولية عند نشر المعلومات التي لديها عن أي حالة أو شبهة بالفساد، وتتأكد من صحتها، عملاً بمبادئ الحيادية والنزاهة والشفافية».
وخلال كلمته في مؤتمر إطلاق التوجهات الاستراتيجية النسوية في مكافحة الفساد، في رام الله، قال الحمدالله إن إطلاق هذه الاستراتيجية المهمة، يأتي في ظل مرحلة فارقة وحساسة من تاريخ قضيتنا، تتعاظم فيها التحديات وتهدد تاريخنا وهويتنا، فإسرائيل تمعن في استهداف أبناء شعبنا بالقتل بدم بارد.
وبالاعتقال وأعمال التنكيل، وتطوق قطاع غزة بحصار ظالم ومشدد، وتستبيح أرضنا وتصادر مواردنا، وتتوسع في استيطانها العسكري، وفي فرض قيودها الاقتصادية الاحتلالية على شعبنا في غزة وفي القدس والخليل والأغوار.
وفي كل شبر من أرض وطننا. هذا إضافة إلى تداعيات استمرار الانقسام الكارثي وما يفرضه من ظروف قاهرة تتهدد بنية واستقرار وتوازن نظامنا السياسي، وفي مقدمتها، غياب الدور الرقابي الذي من المفترض أن يضطلع به المجلس التشريعي».
محاربة الفساد
وأضاف الحمد الله: «لقد كان لزاماً علينا، إزاء كل هذه التحديات، حثّ ومسارعة العمل الحكومي، لحماية المال العام وصون الممتلكات والحقوق، وتعظيم القدرات الذاتية، وهو ما لا يتأتى إلا من خلال تكريس منظومة مكافحة الفساد، كعمل جماعي ومجتمعي يتشاركه الأفراد ومؤسساتهم الوطنية والأجسام الرقابية لممارسة دورهم المسؤول في الرقابة ومنع وقوع الفساد، على قاعدة المهنية والحرص على المصلحة الوطنية والابتعاد عن أجواء التحريض والمبالغة، كي نتمكن معاً من إنفاذ معايير النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كثقافة».

الحمدالله: يجب تسليمنا الصلاحيات كافة في غزة

1018221679.jpg

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، أن جميع أعضاء ومؤسسات الحكومة منفتحة ومفتوحة أمام الرقابة والمساءلة، قائلاً: «ننظر باهتمام كبير إلى كل ما من شأنه تصويب وتطوير أداء المؤسسات العمومية ومن يمثلونها».

التحق شهيد جديد بقائمة الشهداء الـ17 لمسيرة العودة، فيما استمرت الاعتصامات في المنطقة الحدودية داخل قطاع غزة مع الدعوة إلى مزيد من المسيرات والتجمعات، بينما توعد الاحتلال بأن قناصته جاهزون، حيث أبقى على أوامر فتح النار على حدود غزة.
وأعلنت الهيئة الوطنية العليا المشرفة على مسيرة «العودة الكبرى» أن الفلسطينيين يواصلون لليوم الرابع «التدفق اليومي إلى الخيام» المقامة على بعد مئات الأمتار من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع مع فلسطين المحتلة تأكيداً «للتمسك بحق العودة إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 وصولاً ليوم الزحف الكبير في الذكرى الـ70 للنكبة» في 15 مايو.
وتواصلت المواجهات قرب السياج الحدودي، حيث احتشد أمس، عشرات الشبان على بعد عشرات الأمتار من السياج شرق مدينة غزة وأشعل بعضهم إطارات السيارات. وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وأحيانا العيارات النارية لتفريقهم.
من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة «استشهاد فارس الرقب (29 عاما) صباح أمس متأثراً بجروح أصيب بها الجمعة بعيار ناري في البطن شرق خان يونس». وبذلك يرتفع إلى 18 عدد الشهداء الفلسطينيين في مواجهات الجمعة الماضية كما اعلن القدرة. وأضاف ان «46 مصابا لا يزالون في حالة خطرة أو حرجة».
والتقطت وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة صورة لفارس الرقب وهو يساعد في نقل جريح في منطقة شرق خان يونس.
وأعلنت الهيئة الوطنية العليا التي تضم الفصائل الفلسطينية والمجتمع الأهلي تشكيل «لجنة قانونية دولية تضم خبراء قانونيين وحقوقيين من عدة دول حول العالم لملاحقة جنود وقادة جيش الاحتلال لارتكابهم جريمة حرب ضد المدنيين العزل» خلال أحداث الجمعة.
في الأثناء، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن كبار ضباط الجيش قولهم إن «الجيش لن يغير من انتشار القناصة على حدود غزة » وشدد الضباط أنه لن يتم تغيير أوامر وتعليمات فتح النار على المتظاهرين على طول الحدود مع غزة لمجرد الدعوات من قبل بعض الجهات فتح تحقيق بقتل فلسطينيين بنيران القناصة.
ولتفادي أي حراك قضائي دولي وسد الطريق على أي إمكانية لتحريك دعوى قضائية بالمحافل الدولية ضد إسرائيل، قال جيش الاحتلال إن «الجيش سيحقق في مزاعم عن مقتل مدنيين». وذكر مصدر للصحيفة أن «هذا هو الثمن الذي سنكون على استعداد لدفعه لمنع حدوث أي اقتحام».
وعلى الصعيد السياسي، اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمس، ضرورة مقاضاة إسرائيل على جرائمها إثر سقوط الشهداء والجرحى، وذلك في اتصال مع أمين عام الجامعة العربية احمد أبو الغيط. وأورد مكتب هنية في بيان أنه اكد خلال الاتصال «أهمية التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال وقادته، وكذلك ضرورة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الجريمة الإسرائيلية وتشكيل لجنة تحقيق دولية».
وبحسب البيان، اكد أبو الغيط «موقفه القاطع بإدانة الجريمة الإسرائيلية بحق المشاركين في المسيرة السلمية»، مشيرا إلى أن «الجامعة العربية ستعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة الأمر وسوف تتخذ القرارات اللازمة والمتناسبة مع الحدث».
وقرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء برئاسة السعودية، وذلك بناءً على طلب من فلسطين لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية سعيد أبوعلي، إن الاجتماع سيبحث جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان «مسيرة العودة الكبرى» بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني، بالإضافة الى الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
رفض انعقاد المجلس الوطني في الضفة
عارضت حركتا حماس والجهاد والجبهة الشعبية، أمس، انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني المقرر في 30 من الشهر الجاري في الضفة الغربية. وحضت الفصائل في بيان مشترك على «إعلاء شأن المصلحة الوطنية العليا والمسارعة بتأجيل انعقاد المجلس الوطني لصالح عقد مجلس وطني توحيدي جديد في الخارج، تطبيقاً لمخرجات بيروت في يناير 2017 وكل الاتفاقيات الوطنية». ودعا البيان إلى «ضرورة استثمار النتائج الإيجابية لمسيرة العودة في الاستمرار بهجوم المصالحة، وإنجاز كل ما تم الاتفاق عليه وطنياً على قاعدة الشراكة الوطنية». وشدد البيان على أهمية توحيد الطاقات في مواجهة التحديات الراهنة.
الحمدالله: نريد تسلم مسؤولياتنا كاملة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن حكومته لن تذهب إلى قطاع غزة، إلا بتسلم كافة المسؤوليات. وقال الحمد الله، في كلمة له، خلال احتفال في بلدة صرة بالضفة الغربية، بمناسبة الانتهاء من مشروع تسجيل الأراضي «من الآن فصاعداً، لن نذهب إلا بتسلم كل مسؤولياتنا الكاملة. سلمونا كل شيء، ونحن جاهزون لاستلام مسؤولياتنا كاملة.. غير هيك ما في». وأوضح الحمد الله، أن نقطة تسلم المسؤوليات كاملة «أكد عليها الرئيس (محمود عباس) وبأكد عليها الأمن.. الجباية.. الموظفين، كل شيء مش رح يكون اليوم الأمن وبكرة الزراعة وبعدين المعابر، لا.. كله يتسلم في نفس اللحظة».

مجلس «الجامعة العربية» يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لبحث تصعيد الاحتلال

شهيد جديد يلتحق بقافلة «العودة» وإسرائيل تتوعد

target6504418572738982908.jpg

أعلنت حركة حماس، أمس، وفاة المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة، بعد وقت قصير من إعلانها اعتقاله مصاباً.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية التي تديرها الحركة في غزة، إنّ المشتبه به الرئيسي بتفجير موكب الحمد الله وأحد مساعديه واثنين من عناصرها قتلوا خلال اشتباك مسلح، مشيرة إلى أنّها حددت هوية المتهم الرئيس في تنفيذ عملية التفجير وهو أنس عبد المالك أبو خوصة، وتم إعلان الاستنفار الأمني في وزارة الداخلية لتعقب آثاره واعتقاله.
وأوضح البيان أنه فِي إطار عمليات البحث تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس من تحديد مكان المطلوب أبو خوصة ومساعديه، وشرعت بعملية أمنية في غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مضيفاً: «حاصرت الأجهزة عدداً من المطلوبين من بينهم المتهم الرئيس وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار باتجاه القوة ما أدى لمقتل اثنين من رجال عناصرها».
وأكد البيان مقتل المطلوب أبو خوصة أثناء الاشتباك، واعتقال اثنين من مساعديه أصيبا أثناء الاشتباك وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج أحدهما كان بحالة خطرة توفي فيما بعد، مشددا على استمرار التحقيقات في هذه الجريمة حتى يتم الكشف عن كافة ملابساتها. يذكر أنّ قافلة الحمد الله وماجد فراج مدير المخابرات العامة الفلسطينية تعرّضت لهجوم بقنبلة على طريق في غزة يوم 13 مارس. ولم يصب أي منهما بأذى.
اتهام
بدورها، قالت حكومة الوفاق الفلسطينية، إن حركة حماس لا تزال المسؤولة عن استهداف موكب الحمد الله. واعتبر الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، أن حماس ما زالت تنتهج نفس النهج في لجوئها إلى رسم وتنفيذ سيناريوهات مشوهة، واختلاق روايات واهية لا تتفق مع المنطق.
ولفت المحمود إلى أنّ محاولات حماس بث الإشاعات وإلصاق تهمة محاولة الاغتيال الإرهابية الجبانة بالدولة ومؤسساتها، لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن يقبل به العقل والوعي البشري، ولا يمكن أن يلامس أدنى درجات الحقيقة والمعقولية. وأضاف أن الحكومة تجدد تأكيدها على أن حماس، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن محاولة الاغتيال الاجرامية الإرهابية بحق الحمد الله، ما يؤكد ضرورة تسليم الأمن في قطاع غزة للحكومة.

حكومة الوفاق: «حماس» لا تزال المسؤولة وعليها تسليم غزّة

مقتل المشتبه به في محاولة اغتيال الحمدالله

target1921555078822202450.jpg

أعلنت حركة حماس، أمس، وفاة المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة، بعد وقت قصير من إعلانها اعتقاله مصاباً.

أكد مسؤول فلسطيني، أن الرئيس محمود عباس يمتلك معطيات ومعلومات تؤكد وقوف حركة حماس وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، الأسبوع الماضي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن «الرئيس لديه من المعطيات والمعلومات الكثير التي تجعله يؤكد، ويكاد يجزم، في تحميل حماس مسؤولية محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس المخابرات اللواء ماجد فرج».
وأضاف مجدلاني، «بصرف النظر عن المعطيات المتوفرة، عملياً وواقعياً حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث باعتبارها سلطة الأمر الواقع في غزة، وهي المسيطرة على الأمن هناك، وتأخيرها إعلان من يتحمل المسؤولية، وهنا المقصود ليس فقط من نفذ، وإنما من خطط، ومن اتخذ القرار أيضاً».
خطط
وتابع، أن «من خطط ونفذ محاولة الاغتيال كان ينوي ويدرك تماماً أنه يستدرجنا إلى مربع الحرب الأهلية، وبنتيجة هذه الحرب، يمزق النسيج الوطني الفلسطيني، ويُقدم أكبر خدمة للمشروع الأميركي المسمى صفقة القرن الذي يعد صفعة القرن للحقوق الفلسطينية».
خطاب
وأضاف مجدلاني: «كان من الواضح عبر خطاب الرئيس، أن تاريخ ما قبل محاولة اغتيال الحمد الله وفرج شيء، وما بعده شيء آخر، فالتعامل مع الأوضاع كما في السابق لم يعد ممكناً، توجد مرحلة جديدة تأسست بعد محاولة الاغتيال، التي تتطلب رؤية مختلفة لمعالجة الانقسام».
من جهتها، علنت وزارة الداخلية التي تديرها حماس ومصادر امنية في غزة أن أجهزة الأمن تبحث عن شاب يشتبه بضلوعه في قضية استهداف موكب الحمد الله. وبثت وزارة الداخلية التي تديرها حماس عبر موقعها الالكتروني اعلانا تدعو فيه المواطنين للابلاغ عن «أي معلومات تخص المطلــوب للاجهــزة الأمنــية المدعو أنس عبد المالك أبو خوصة». ونشرت الوزارة صورة ابو خوصة وهو من مواليد 1992 وأعزب ويقيم في جباليا في شمال القطاع، وكتب عليها «مطلوب لاجهزة الامن».

أمن غزة ينشر صورة واسم مشتبه بتورطه في التفجير

عباس يمتلك معلومات عن تورط حماس في محاولة اغتيال الحمدالله

أكد مسؤول فلسطيني، أن الرئيس محمود عباس يمتلك معطيات ومعلومات تؤكد وقوف حركة حماس وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، الأسبوع الماضي.

في خطوة أولى نحو إطلاق سراحه، أعلن جيش الاحتلال أمس، خفض الحكم على الجندي الإسرائيلي الور ازاريا الذي أدين بتهمة الإجهاز على فلسطيني جريح نفذ هجوماً بسكين في الضفة الغربية المحتلة في 2016، بثلث المدة.
وقال الجيش إنه من المقرر الآن الإفراج عنه في 10مايو. لم يقدم الجيش تفاصيل حول قرار لجنة الإفراج المشروط بشأن ازاريا الذي كان عمره عند إطلاق النار 19 عاماً.
وفي تطور ملف محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) حركة حماس بالوقوف وراء الاعتداء الذي استهدف موكبه في غزة في 13 مارس الجاري.
وقال عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله إن «حماس تقف وراء الاعتداء الذي استهدف الحمد الله» وأضاف «ارتكبوا الجريمة الحمقاء».
وأكد أن الذي حصل «لن يمر ولن نسمح له أن يمر»، مشدداً على «حرص فلسطين وحكومتها على مصالح شعبنا في قطاع غزة».
وتوعد أبو مازن باتخاذ إجراءات ضد حركة حماس رداً على استهداف موكبه.
على صعيد آخر، أكد أبو مازن مضي السلطة في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.
وفي قضية الأسيرة الطفلة عهد التميمي، ردّت محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية طلب غابي لاسكي محامية التميمي. وأعلنت المحكمة أن طلب التميمي بأن تكون محاكمتها مشرعة الأبواب «مفتوحة أمام الجمهور والإعلام، لا يصب في مصلحة المستأنفة على حسب ادعائها».

إسرائيل تقرر الإفراج عن جندي قتل جريحاً فلسطينياً

target7227841581181310538.jpg

في خطوة أولى نحو إطلاق سراحه، أعلن جيش الاحتلال أمس، خفض الحكم على الجندي الإسرائيلي الور ازاريا الذي أدين بتهمة الإجهاز على فلسطيني جريح نفذ هجوماً بسكين في الضفة الغربية المحتلة في 2016، بثلث المدة.

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأثنين، حركة حماس "بالوقوف وراء الاعتداء" الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله خلال زيارته لقطاع غزة في 13 مارس الجاري.
وقال عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله ان "حماس تقف وراء الاعتداء الذي استهدف الحمد الله" وأضاف "ارتكبوا الجريمة الحمقاء".
واستهدف انفجار، الثلاثاء، موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في بيت حانون بعد دخوله إلى قطاع غزة ما أوقع سبعة جرحى.

عباس يحمل حماس مسؤولية الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأثنين، حركة حماس "بالوقوف وراء الاعتداء" الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله خلال زيارته لقطاع غزة في 13 مارس الجاري.

نتائج البحث عن: رامي الحمدالله